بی توجهی دولت به قرض الحسنه
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۷۹۱۹
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بی توجهی دولت به قرض الحسنه گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعتباری برای سهمیه قرض الحسنه بانکها در نظر گرفته شده که متاسفانه تاکنون دولت نسبت به پرداخت این سهمیه اقدامی نکرده است.
سیدکاظم دلخوش اباتری در گفت و گو با خبرنگار پول نیوز با انتقاد شدید از اینکه بخشهای قابل توجهی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ اجرایی نشده گفت: با توجه به اینکه در ماههای پایانی سال هستیم و بزودی لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس میشود، بعید به نظر میرسد در زمان باقی مانده، بسیاری از بخشهای بودجه اجرایی شود که پرداخت اعتبار قرض الحسنه بانکها بخشی از این موارد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اهمیت قرض الحسنه گفت: با توجه به اینکه بانکها در نزد مردم محبوبیت خاصی ندارند و بدلیل نظام بانکی و بهرههای سنگین، با انتقادهای جدی مردم رو به رو میشوند، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه میتواند اعتماد مردم به بانکها را بازگرداند، زیرا در قالب قرض الحسنه یک رابطه مالی مناسب برقرار میشود.
نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه در گذشته زمینه سازیهای خوبی برای قرض الحسنه صورت گرفته بود، اما به مرور زمان این مساله کمرنگ شد و حتی رنگ باخت گفت: اکنون نیز به غیر از چند بانک که به صورت تخصصی در زمینه قرض الحسنه خدمات ارایه میدهند، بقیه بانکها رغبتی به قرض الحسنه نشان نمیدهند.
وی با اشاره به اینکه در گذشته بانکهای قرض الحسنه بلاتکلیف داشتیم گفت: برای این بانکها از روش قرض الحسنه استفاده میشد، اما با ماهیت قرض الحسنه فاصله داشت به همین دلیل تخلفات بسیاری را به نام قرض الحسنه شاهد بودیم.
دلخوش با اعلام اینکه بانکها و صندوقهای قرض الحسنه را در سالهای گذشته از طریق شورای پول و اعتبار ساماندهی کردیم گفت: در بخش قرض الحسنه، بانکها و صندوقهای قرض الحسنه یکدیگر را همپوشانی کردند.
بیشتر بخوانید:چالش مردم در غفلت از بیمه
وی از ۳۵ صندوق قرض الحسنه فعال در کشور خبر داد و گفت: این صندوقها کارهایشان را انجام میدهند و عملکرد آنها با دقت بررسی میشود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه وقتی قرض الحسنه هیچ سودی برای بانکها ندارد، آیا دولت حمایتی از قرض الحسنه انجام میدهد گفت: یکی از مهمترین چالشها برای قرض الحسنه، تامین منابعی است که نگاه سودجویانه به آن نباشد که در این رابطه از سوی مجلس در لایحه بودجه اعتباراتی در نظر گرفته شده است.
وی با انتقاد از تخصیص ندادن منابع تعیین شده از سوی دولت گفت: از نظر تامین منابع برای قرض الحسنه، برای بانک قرض الحسنه مهر ایران، بانک کارآفرین، صندوق کارآفرینی امید، بانک توسعه تعاون و بانک رسالت در لایحه بودجه اعتبار قابل توجهی پیش بینی کردیم و در تبصرههای ۱۶ و ۱۸ اعتبارات لازم را تعیین کردیم، اما تاکنون این سهمیهها ابلاغ و تخصیص نشده است.
دلخوش با تاکید بر اینکه دولت و سازمان برنامه و بودجه باید در قالب دو تبصره ۱۶ و ۱۸ هرچه سریعتر اعتبارات قرض الحسنه را ابلاغ کند گفت: اگر این اعتبارات تخصیص داده شود، بانکها میتوانند تسهیلات قرض الحسنه را پرداخت کنند.
وی با تقدیر از برخی بانکها که نگاه قرض الحسنه به سیستم بانکی دارند گفت: بانکهایی همچون بانک قرض الحسنه مهر ایران با رویکرد کامل قرض الحسنه فعالیت می کند و مشکلی هم ندارد که این رویکرد می تواند الگویی برای دیگر بانکها باشد.
از واکنش مجلس به تخصیص نیافتن اعتبارات قرض الحسنه خبرداد و گفت: نمایندگان مجلس پیگیر این کوتاهی دولت هستند، اما مشکل اینجاست که بخش قابل توجهی ازقانون بودجه اجرایی نشده و با وجود پیگیریهای نمایندگان، کار بجایی نمیرسد، اما تخصیص اعتبارات قرض الحسنه از مواردی است که نباید این جور انجام شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: دلخوش نماینده صومعه سرا بانک قرض الحسنه تسهیلات لایحه بودجه قرض الحسنه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۷۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خون رنگین زرگرها در نظام مالیاتی ایران/ یک کارمند بیشتر از طلا فروش مالیات میدهد!
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناعادلانه بودن نظام مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر سرانه پرداخت مالیات یک کارمند معمولی بیشتر یک طلافروش است.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس شورای اسلامی درباره عادلانهسازی نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: این ساختار نیازمند حرکت به سوی شرایطی است که در آن همه اقشار و اصناف کشور متناسب با درآمدی که دارند مالیات بپردازند تا از این طریق امکان فرار مالیاتی برای هیچکس مهیا نباشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش مهم سامانه مودیان مالیاتی در تحقق نظام مالیاتی عدالت محور گفت: در این سامانه اطلاعات تمامی صاحبان کسب و کارها و همچنین میزان درآمد آنها به طور دقیق ثبت میشود؛ لذا، سازمان امور مالیاتی میتواند با تکیه بر این موضوع روند مالیاتستانی از افراد را بر اساس دادههای متقن انجام دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در حال حاضر سرانه پرداختی اصنافی همچون بنگاههای معاملاتی املاک طی یک سال ۱۰.۵ میلیون تومان، طلا و جواهر فروشان ۹.۶ میلیون تومان، نمایشگاه داران خودرو ۲۰ میلیون تومان، رستوراندارن ۹.۹ میلیون تومان و آرایشگاههای زنانه کمتر از ۳ میلیون تومان است و این اعداد در حالی به عنوان مالیات پرداخت میشود که میزان درآمد آنها چندین برابر مالیات تعیین شده برای این اصناف است.
قادری خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک کارمند معمولی با پرداخت تقریباً ۱۲ میلیون تومان سرانه پرداختی بیشتر از این اصناف مالیات پرداخت میکند. تداوم این موضوع اقشار مختلف جامعه را دچار سرخوردگی میکند، زیرا نابرابری در اخذ مالیات در نهایت منجر به تبعیض مالیاتی میشود. حجم پایین مالیات مشاغل خاص نشان از این دارد که باید تمرکز ویژه بر اخذ مالیات از آنها صورت بگیرد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور خاطرنشان کرد: برخورداری از یک نظام مالیاتی عادلانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مالیات یکی از منابع درآمدی پایدار دولتها محسوب میشود؛ لذا، دولت میتواند از این محل به تأمین هزینه مورد نیاز برای ارائه خدمات بیشتر به دهکهای مختلف جامعه بپردازد.
وی تاکید کرد: مالیات ستانی عادلانه منافع کشور را تامین میکند، زیرا تحقق این موضوع وابستگی ما به درآمدهای نفتی را کاهش میدهد. در طول سالهای اخیر دولت سیزدهم اقدامات متعددی را در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور انجام داده که راه اندازی سامانه مودیان و اتصال کارتخوانها به این سامانه یکی از مهمترین آنها است.
پایان پیام//